اتساع الإضرابات والاعتصامات بمصر  

تعكس موجة الإضرابات والاعتصامات التي انتشرت في مصر مؤخرا واتساع دائرتها، أزمة اقتصادية أصابت شرائح واسعة من الشعب المصري في ظل سياسات الخصخصة وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب على العمال والموظفين وارتفاع معدلات التضخم.

وتعكس حالة الحراك الاجتماعي الصاخب في مصر في جوهرها أوضاعا اقتصادية أكثر اضطرابا، وإن اتخذت أشكالا سياسية للتعبير عنها.

فقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية إضرابات واعتصامات احتجاجية كثيفة، تطلبت في نهاية المطاف إجراءات قمعية لوضع نهاية لها.

وجاءت الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات في كل يوم وفي كل مكان. في الشوارع وداخل أسوار الشركات. ظاهرها السياسة وباطنها الاقتصاد، بعد أن أدت سياسات الخصخصة إلى تشريد آلاف العمال وإغلاق عشرات المصانع والشركات.

لكن ليست الخصخصة وحدها من أشعل فتيل الإضرابات. فقد أدى تعويم العملة المصرية إلى تراجع قيمة الأجور بأكثر من 40%. كما زادت الضرائب بنحو 30%.

وحتى الآن باعت الحكومة المصرية 236 شركة أنشأها المصريون على مدار عقود طويلة. ويقول الخبراء إنها بيعت بأقل من قيمتها بنحو 240 مليار جنيه مصري.